ما دفعني للكتابة الى سيادتكم هو التفاؤل العريض للشعوب والأمم على خلفية الخطاب الرسمي الأول لتوليكم مهام منصبكم رسميا وماحمله ذلك الخطاب من مفاهيم ومدلولات تبعث على التفاؤل بأننا مقبلون على عهد يتميز بالعقلانية ويعتمد على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بين الأمم ومراعاة القيم الأخلاقية، وأعتماد القيم الديمقراطية وأرادة الشعوب كمعيارللتعامل مع أي نظام حكم في أي بقعه في الكرة الأرضية. إذ دأبت الأدارة السابقه بأسم أمريكا والأمريكين على دعم أنظمة فاسدة قائمة على توظيف الدخل القومي لخدمة سياساتها مستخدمة وسائل القمع وبذر الفرقة بين أبناء وطنهم ومصدرة مشاكلها الوطنية إلى دول الجوار مانعة للديمقراطية أو سامحه بديكور ديمقراطي الغلبة فيه إلى الحزب الحاكم أو الى الأسرة الحاكمة، مسيطرة على أركان الدولة بسلطاتها التنفيذية، والقضائية والتشريعية. بلدان تذوب فيها الدولة في شخصيات ألأسر او الاحزاب الحاكمة، أنظمة تورث الحكم ولا تسمح لشعوبها بتغيير الحكومات بشكل سلمي. وإن من بين تلك الأنظمة نظام الحكم في بلدي البحرين، هذا النظام الذي مارس كل أشكال التدليس والكذب على شعبه، وقام بتعديل الدستور ووضع نظام الانتخابات.
إن وطننا يعاني من إغتصابه من سلطة الحكم. فالديمقراطية عندنا مشوهه، فالحاكم الجديد استغل الميثاق الذي صوت عليه الشعب ليأتي بدستوره الجديد وضعه هو ليضع يده فعليا على جميع السلطات، ويؤسس لمجلس وطني نصفه مغتصب من الفئة الحاكمة والنصف الآخر يغلب عليه الموالون الذين رغم ذلك ليس لديهم سلطات حقيقة للتشريع والرقابة. ولا يسمح للشعب باختيار او تغيير الحكومة وأنتقال السلطة سلميا، وتم منع تشكيل الاحزاب ووضع قانون لجمعيات سياسية للديكور السياسي العام.
أما على صعيد المرأة، فقد مارس نظام الحكم عليها إضطهاد مزدوج من خلال تمكين الرجل وعدم موائمة القوانين الوطنية وفقا لأحكام الأتفاقيات الدولية، وممارسة التمييز ضدها بدءا من أحكام الدستور في باب توارث الحكم وقصره في الرجال، مرورا بتفضيل الرجل في الوظائف والبعثات الدراسية، وحرمان ابناء المرأة البحرينية من الجنسية. أما ما أنتجه الحكم من مجلس أعلى للمرأه ترأسه زوجة الملك فهو من مستلزمات الديكور ويضم صفوة نساء الحكم والمقربات منه من الأسر الموالية.
إن قضايا نساء الأسرة الملكية لا يتم تداولها في المحاكم الشرعية فهم مميزون دون شعبهم، كما إن أبناء الأسرة الملكية لا يحاكمون في القضاء الجنائي. والقضاء الشرعي قضاء فاسد مسيس ينتمي فيه القضاة الى تيارات سياسية إصولية موالية للحكم ، بل أن السلطة حولت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ورقة سياسية تساوم بها المعارضة الاسلامية الشيعية للنزول عن الملفات العالقة مثل المعتقلين السياسيين والعدالة الانتقالية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة والأسكان والتعليم والتجنيس السياسي ، أن تمرير القانون بشقه السني يؤكد عزم السلطة على أذكاء الطائفية بين أبناء الوطن الواحد رغم أستطاعتها تمرير القانون برمته عبر البرلمان . ورغم سماح الحكومة بقيام الأتحاد النسائي بعد مخاض عسير وبعد عقود من الأنتظار إلا إنها قزمت ذلك الأتحاد بقصره على بعض من الجمعيات النسائية فقط مستبعده الشريحة الأكبر من نساء الوطن في الأندية والمراكز الشبابيه واللجان بشكل عام ، كما جعلت هذا الاتحاد تحت رحمة المجلس الأعلى للمرأة.
أما النيابة العامة- سيدي الرئيس- فقد ولدت بعد عشرات الشهداء من أبناء وطني الذين سقطوا أثناء التحقيق السري أبان محاكم أمن الدولة إلا أن النيابه العامه وللأسف جاءت بجهاز تابع للديوان الملكي فعليا على رأسها أحد ضباط الأمن العام وهو السيد على فضل البوعينين ومجموعة من الضباط السابقين بجهاز التحقيقات الجنائية ومجموعة من المرتزقه من جمهورية مصر العربية، أما القضاء فيكفينا سيدي الرئيس ماتقدمت به وزارة خارجيتكم في تقريرها السنوي، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول عدم نزاهته وعدم استقلاليته وتبعيته للأسرة الحاكمه كون هذا الجهاز يرأسه الملك ونائبه للمجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه وهو أحد رؤساء محاكم أمن الدولة في العهد السابق .
أما عن أسرة الحكم، فهي تمتاز بهيمنتها على مقدرات الوطن. فهي تخصص قرابة 112 مليون دينار سنويا لديوان الملك للصرف على أفراد الأسرة الحاكمة، طبعا دون وجود سند قانوني يميز أفراد الأسرة على بقية أفراد الشعب، ناهيك عن دور الملك الفعلي وهو وزير الديوان الملكي خالد أحمد آل خليفه في التلاعب بالأنتخابات وتخريب العملية الديمقراطية وزرع الشقاق بين طائفتي الوطن من خلال دعم الجهاز المركزي للأحصاء الذي يرأسه أبن خالته أحمد عطية الله آل خليفه والذي يترأس تنفيذ مخطط التمييز والاقصاء الطائفي الذي كشف عنه التقرير الشهير للمستشار السابق بمجلس الوزراء الدكتور صلاح البندروهذا المخطط الذي يقوم على تخصيص ميزانية ضخمة له ويشارك في تنفيذه عدد من كبار موظفي الدولة يتضمن التغيير الديمغرافي الطائفي، ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين يتم جلبهم من الخارج من خلفية قبلية وطائفية معينة، واختراق وتطويع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وشل فاعلية المؤسسات السياسية التي ليست على وفاق مع النظام .
لقد دأبت أجهزة الأمن ممثلة في أمن الدوله سابقا وجهاز الأمن الوطني حاليا على تأليف المؤآمرات ضد الناشطين سياسيا وحقوقيا وفبركة القضايا الأمنية، كما أن النظام الحاكم يسيطر على جميع محطات الاذاعة والتلفزيون ويهيمن على الجرائد ويغلق المواقع الالكترونية التي تتبنى طرح الرأي المعارض وقد تم مؤاخرا حجب موقعي الألكتروني حواء البحرين ، كما منعت من الصحافة والنشر منذ سنتين والنصف حتى الان
سيدي الرئيس .. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمييز بعلاقة وطيدة بنظام الحكم في البحرين الذي يعتبركم الحليف الأستراتيجي الداعم لسياساته، فهذا يؤثر على سمعة ومصداقية الأدارة الأمريكية ، لذلك نتوقع منكم إستغلال تلك العلاقه للضغط بتجاه الاصلاح الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الأنسان بشكل عام واوضاع المرأة بشكل خاص .
أتمنى لأدارتكم التوفيق في تحقيق ما تصبون إليه
غاده يوسف جمشير
رئيسة لجنة العريضة النسائية
مملكة البحرين
TEL : 00973 39680807
FAX : 00973 17694422
Date : 21-5-2009
[8]
